با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مأخذ عوارض صادراتی برخی از مواد خام و نیمه‌خام مشمول بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ با نظر هیات وزیران، بازنگری شد.