وزیر اقتصاد از ورود ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۲ خبر داد
به گزارش با خبر بازار، سید احسان خاندوزی گفت: اولویت اول وزارت اقتصاد، تمرکز بر عرضه شرکتهای سهامی عام پروژه در بازار سرمایه است. امیدواریم امسال بتوانیم ارقام بیشتری از سال گذشته را در جذب منابع مالی مردم به سمت این شرکتها انجام دهیم. او اضافه کرد: اولویت دوم ارتقا جایگاه سکوهای تأمین مالی جمعی در فرابورس و همچنین سکوهای تأمین مالی ارزی است. به گفته خاندوزی، مجوز ایجاد سکوی تأمین مالی جمعی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون دلار اخذ شده است. او تاکید کرد: اما پیش شرط تمام این بسترسازیها، مهار تصمیمگیریهای دارای ابعاد منفی بر بازار سرمایه است که ان شاء الله بتوانیم در بسته سیاستی امسال آنها را پیشبینی و جهت هماهنگی بین دستگاهی اقداماتی را در راستای پیشبینی پذیری انجام دهیم.
سرمایه گذاری ۵.۵ میلیارد دلاری خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی: اعلام کرد: رقم سرمایه گذاری خارجی که در سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیارد دلار بود، در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیارد دلار رسید که این برای اقتصاد ایران نویدبخش است. خاندوزی درباره جزئیات ترکیب سرمایهگذاری خارجی در سال گذشته افزود: در سال گذشته ۳۱۸ طرح سرمایهگذاری مورد توافق با سرمایهگذاران خارجی قرار گرفت. در این بین چین با ۱.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۶۷۸ میلیون دلار و امارات با ۵۷۹ میلیون دلار سه کشور با بیشترین سرمایهگذاری در سال گذشته بودند.
خاندوزی توضیح داد: ۷۴ درصد این سرمایهگذاریها در حوزه صنعت بوده، ۱.۵ درصد در حوزه نفت (البته از لحاظ ارزشی میزان قابل توجهی در بخش نفت بوده)، ۱۰ درصد در حوزه کشاورزی، ۷.۵ درصد در حوزه خدمات، حدود یک درصد در حوزه گردشگری و حدود ۲ درصد در بخش حمل و نقل، ساختمان و معدن بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد برنامههای دولت در حوزه تثبیت سرمایهگذاریهای خارجی گفت: در سال ۱۴۰۲ اقدامات متفاوتی به منظور جذب سرمایهگذار خارجی رقم خورد. اطلس سرمایهگذاری با هدف هدایت سرمایهگذاران به سمت پروژههای با بازدهی بالا یکی از اقدامات مهم بود.
او افزود: همچنین تسهیلگری و اقدامات اجرایی جذب سرمایهگذار با هماهنگی چند بانک بسیار راحتتر از گذشته شده است. در سال جاری نیز با همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی و بانکهای توسعهای به سمت جذب منابع خارجی حرکت خواهیم کرد.
خاندوزی گفت: در انتهای سال گذشته با بازپرداخت بدهیهای سالهای بعد از ۱۳۹۷ به بانک توسعه isdb موفق به اخذ موافقت این بانک برای جذب منابع مالی شدیم. او اضافه کرد: با توجه به این اقدامات تصور ما این است که سال ۱۴۰۳ نیز مانند سال قبل یکی از نقاط برجسته در جذب منابع و سرمایهگذاریهای خارجی باشد.
آخرین وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
سید احسان خاندوزی اعلام کرد: یکی از متغیرهای بنیادین رشد که نقش پیش نگری برای رشدهای آتی دارد میزان تشکیل سرمایه ثابت است؛ در دولت دوازدهم مجموعاً ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم و در دو سال اخیر مجموعاً بیش از ۸ درصد رشد را شاهد هستیم. در بخش ماشین آلات وضعیت بهتری داریم، این بخش در ۹ ماهه پارسال ۷.۱ درصد رشد داشته و در بخش ساختمان هم این شاخص ۲.۹ درصد بوده است. وزیراقتصاد اعلام کرد: بنابراین گزافه نیست که بگوییم مجموعه پیامدهای منفی یا صفر سرمایه گذاریهای گذشته را پشت سر گذاشتهایم اما نباید نسبت به این موضوع غره شویم. امسال برنامه داریم از ابزارهای مشوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی استفاده کنیم. بخشی از این ابزارها از طریق برنامههایی همچون بودجه عمرانی و بخشی هم به وسیله متغیرهایی که به شکل غیرمستقیم انگیزه سرمایه گذاری را افرایش میدهد، خواهد بود.
خاندوزی درباره افزایش تشکیل سرمایه تاکید کرد: بیشترین میزان پروژههایی که توسط سرمایه گذار خارجی تأمین مالی میشود، پروژههای صنعتی است اما تا زمانی که این پروژهها به بهره برداری نرسند، اثر آن در بخش تولید مشخص نمیشود ولی از همین ابتدا اثراتی که بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تشکیل سرمایه رخ داده است و به وضوح شاهد آن هستیم.
روند رشد اقتصادی
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در روزهای نخست ۱۴۰۳ شاهد این بودیم که روند رشد مثبت ۹ فصل اخیر را زیر سوال ببرند البته بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که در زمینه رشد اقتصادی، در سالهای اخیر عملکرد مثبت داشتهایم اما در اظهار نظری عجیب اعلام شد نرخ رشد اقتصادی به خاطر افزایش قیمت نفت بود که که نه تنها از اساس ادعای اشتباهی است بلکه در سال گذشته قیمت نفت ۱۰ دلار کمتر از قیمت نفت در ۱۴۰۱ بوده است.
خاندوزی گفت: نرخ رشد بخش صنعت ۴.۲ و معدن ۳.۸ بر اساس آمار بانکمرکزی بوده است بنابراین نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۲ انتظار میرود بیش از سال قبل از آن باشد و ضمن اینکه نه تنها واقعی است بلکه با کیفیت است چون نرخ بیکاری در زمستان گذشته ۸.۶ و در کل سال ۸.۱ درصد بود و همزمان با آن نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافت که نشان دهنده رشد اقتصادی ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: شاخصهای سرمایه گذاری در آمار ۹ ماهه ۱۴۰۲ هم رشد داشته و تشکیل سرمایه ۴.۷ درصد افزایش داشت اگر دو سال اول شروع به کار دولت را در نظر بگیریم، مجموعاً رشد بیش از ۸ درصدی داشت در حالی که در ۴ سال دولت دوازدهم منفی ۳۳ درصد بوده است. او اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد بود. به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.او تاکید کرد: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.